نشست مشترک اعضای انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان کیش با وحید اسناوندی (مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش) و با حضور کارشناسان و بازرسان کار برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار آریا، در این جلسه، طیف گستردهای از مطالبات بخش خصوصی و الزامات قانونی پیرامون وضعیت بازار کار کیش، ماندگاری نیرو، آموزشهای مهارتی، ایمنی کارگاهی و سازوکار نوین جذب اتباع خارجی به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بحران ماندگاری نیرو، تبعات شرایط پروازی و ضرورت تفکیک مسئولیتها
محسن قریب دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش در این نشست با اشاره به شرایط خاص هوانوردی و لغو و تأخیرهای مکرر پروازهای کیش گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از جلسات، برنامهریزیها و فعالیتهای اقتصادی تحتالشعاع وضعیت پروازها قرار گرفته و ضریب پیشبینیپذیری امور بهشدت افت کرده است.
وی با تأکید بر لزوم رصد بازار کار در شرایط متأثر از جنگ و تحولات اقتصادی افزود: باید آمار دقیق اشتغال، بیکاری و تعداد نیروهای بیکار در جزیره مشخص باشد تا بتوان برای مدیریت و ساماندهی آنها برنامهریزی کرد.
قریب یکی از ریشهایترین معضلات کیش را پدیده ماندگاری بسیار پایین نیروی کار موسوم به «ریزش و رویش دائمی» خواند و تشریح کرد: نیروها وارد مجموعهها میشوند، مدت کوتاهی کار میکنند و سپس خارج میشوند. این چرخه مداوم در هتلها، رستورانها، شرکتهای خدماتی، اجرایی و بهویژه پروژههای ساختمانی بیداد میکند و کارفرما را وادار میسازد مدام نیروی جدید جذب کرده و از نو آموزش دهد؛ امری که باعث شده آموزش اصولی نیروی انسانی هرگز جایگاه واقعی خود را در کیش پیدا نکند.
روابط کار، شفافیت قراردادها و فرآیند شکایات
وی با بیان اینکه ناآگاهی از الزامات قانونی در مواردی نظیر اضافهکاری، نوبتکاری (شیفت)، کار در تعطیلات و نحوه تنظیم قراردادها منشأ عمده اختلافات کارگری و کارفرمایی است. از اداره کار خواست تا برای کارفرمایان دورههای آگاهیبخشی درباره قوانین کار برگزار کند.
وی همچنین خواستار تشریح دقیق فرآیند رسیدگی به شکایات کارگری برای فعالان اقتصادی شد.
اولویتبخشی به ایمنی و انتشار شایعترین اخطارهای بازرسی
قریب با اشاره به تبعات سنگین حوادث ناشی از کار تأکید کرد: هرچند ماندگاری پایین نیرو آموزش را با چالش مواجه کرده، اما حوزه ایمنی یک استثناست؛ چرا که پیشگیری بسیار کمهزینهتر از حوادث است.
وی از اداره کار خواست مواردی را که بیشترین فراوانی اخطار در بازرسیها دارند، رسماً اعلام کند تا کارفرمایان پیش از وقوع حادثه نواقص را برطرف سازند.
مرزبندی مسئولیت کارفرما و پیمانکار
وی تأکید کرد در پروژههایی که اجرا به پیمانکار واگذار میشود، قراردادها باید بهگونهای شفاف تنظیم شوند که تعهدات و حدود مسئولیت کارفرما و پیمانکار در قبال حوادث و سوانح پیشاپیش تعیین شده باشد تا در زمان وقوع حادثه، هیچگونه ابهام حقوقی وجود نداشته باشد.
گرهگشایی از پرونده نیروی کار اتباع
قریب با تأکید بر اینکه طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی و ساختمانی جزیره وابسته به نیروی کار اتباع خارجی بودهاند، تصریح کرد که حذف ناگهانی این نیروها پروژهها را قفل میکند. وی با اشاره به مذاکرات انجامشده، از ایجاد گشایشهای جدید در این حوزه خبر داد و خواستار تشریح دقیق ضوابط آن برای کارفرمایان شد.
تاکید بر توقف تسری قوانین سرزمین اصلی
دبیرسندیگای صاحبان صنایع کیش نیز در این نشست، بر تفاوت ماهوی مقررات مناطق آزاد تأکید کرد و هشدار داد: فلسفه شکلگیری مناطق آزاد، تفاوتهای ساختاری، قانونی و اقتصادی آنها با سرزمین اصلی است؛ نباید بدون توجه به این تفاوتها، مقررات و آییننامههای سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری داد.
وی با اشاره به تجربیات صنایع گفت: بسیاری از اصطکاکها ناشی از عدم شناخت قوانین است. گاهی کارفرما با حسن نیت و به قصد کمک به نیروی کار، تصمیمی خارج از چارچوبهای قانون کار میگیرد، اما همان اقدام بعدها در مراجع حل اختلاف علیه خود کارفرما تبدیل به مشکل حقوقی میشود. وی اعلام آمادگی کرد شخصاً بهصورت داوطلبانه در کلاسهای آموزشی اداره کار شرکت کند و اعضای سندیکا را نیز به حضور ترغیب نماید.
مدرک بدون دوره و مهارت آموزی
کتابفروش با انتقاد شدید از فرآیند آموزشهای فنی و حرفهای تصریح کرد: در حال حاضر مواردی وجود دارد که افراد صرفاً با پرداخت شهریه و بدون دریافت آموزش واقعی، مدرک و گواهینامه مهارتی میگیرند. این روند “گواهینامه بدون آموزش” باید متوقف شود.
وی پیشنهاد داد: یک کارگاه یا مجموعه آموزشی با نظارت اداره کار به عنوان پایلوت آموزش مهارتی و صدور شناسنامه مهارتی انتخاب شود تا آموزشها واقعی و عملی باشد.
همچنین با حضور تشکلهای صنفی، الگویی نو در کیش پایهگذاری شود که حتی از سرزمین اصلی نیز افراد برای آموزش واقعی و اخذ صلاحیت مهارتی به کیش بیایند.
وی یادآور شد: کیش با کمبود صرفِ نیروی انسانی مواجه نیست، بلکه با کمبود تکنسین و نیروی کار ماهر روبهروست. بازار کار امروز، نیروی دارای مهارت میدانی میخواهد نه صرفاً دارنده مدرک کاغذی.
الزام استقرار کمیتههای حفاظت فنی و رونمایی از طرح شناسنامه کارگاهی
در بخش دیگری از این نشست محسن علی محمدی بازرس اداره کار با اشاره به اصل صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی در قانون کار، ایمنی را خط قرمز محیطهای کاری دانست.
وی پیشنهاد کرد برای ارتقای دانش ایمنی و مهارتی، علاوه بر مراکز دولتی و خصوصی، از ظرفیت قانونی مراکز آموزش جوار کارگاه استفاده شود؛ مدلی که بهویژه برای پروژههای بزرگ، هتلها و صنایع بزرگ جزیره کاملاً دارای توجیه اقتصادی و کاربردی است.
تغییر عنوان شغلی؛ منشأ خطرات حقوقی و جانی
علیمحمدی به یک تخلف رایج اشاره کرد و گفت: در برخی پروژهها، نیرو با یک عنوان شغلی جذب شده اما در عمل کارهای دیگری خارج از قرارداد و مجوز به او سپرده میشود. این دوگانگی هنگام وقوع حادثه، بار حقوقی و ایمنی بسیار سنگینی برای کارفرما و پیمانکار ایجاد میکند.
کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار
وی بر الزام استقرار کارشناس/مسئول ایمنی و تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای مشمول تأکید کرد و یادآور شد که برگزاری جلسات منظم این کمیتهها ریسکها را پیش از وقوع فاجعه مهار میکند.
بازرس کار کیش متذکر شد: خسارت حادثه فقط دیه و درمان نیست؛ هزینههای غیرمستقیم شامل توقف پروژه، افت بهرهوری، آسیب به ماشینآلات و تجهیزات و ضربه به اعتبار مجموعه، چندین برابر خسارت مستقیم است.
علیمحمدی از تدوین طرح ایجاد شناسنامه کارگاهی به دلیل فقدان آمار جامع خبر داد که طی آن مشخصات کارگاه، نوع پیمانکاری، زنجیره تولید و مسئولیتهای هر بخش ثبت میشود. همچنین وی بر ضرورت راهاندازی بانک اطلاعاتی بازار کار تأکید کرد تا دقیقاً مشخص شود کیش به چه مشاغلی و چه تعداد نیرو نیاز دارد؛ تا در اولویت اول از طریق کاریابیها از نیروی داخلی استفاده شود و تنها در صورت نبود نیروی ایرانی، مجوز جذب اتباع صادر گردد.
اتصال مستقیم به سامانه و تشریح گامبهگام صدور روادید کار اتباع
فریناز هوشمند، کارشناس اشتغال اداره کار کیش، در این نشست با اعلام این خبر که پس از چالشهای متعدد از اردیبهشت سال گذشته و ضرورت ارجاع فرآیندها به بندرعباس، از هفته گذشته سامانه ثبت درخواست اشتغال اتباع خارجی مستقیماً در جزیره کیش مستقر و راهاندازی شد. گفت: کارفرمایان باید به نشانی اینترنتی wp.kish.ir مراجعه کرده و در گام اول گزینه «روابط کارگری» را انتخاب نمایند. کارفرما ابتدا ملزم به ارائه تعهدات قانونی مبنی بر رعایت ضوابط بهکارگیری و کنترل نیروهای خارجی است.
وی ادامه داد: شرکتها باید نمودار سازمانی و نیاز واقعی خود را ثبت کنند؛ برای نمونه، اگر نیاز مجموعهای ۵۰ نفر کارگر تأیید شود، سهمیه در همان سقف بررسی و اعطا میشود (پروژههای کلان امکان درخواست تعداد بالاتری دارند). پس از تطبیق با مقررات و تأیید در منطقه، اطلاعات برای صدور روادید کار مستقیماً به وزارت امور خارجه ارسال میشود.
هوشمند با اشاره به اینکه مراجعه به کنسولگری از دیگر مواردی است که باید در این مسیر انجام شود افزود: متقاضی کار با مراجعه به کنسولگری ایران در کشور مبدأ، روادید قانونی ورود به کشور و سپس جزیره کیش را دریافت میکند.
هوشمند تصریح کرد: در فاز فعلی، سامانه صرفاً برای نیروی کارگری باز است. و طی ماههای آینده، امکان درخواست برای نیروهای تخصصی خارجی نیز اضافه خواهد شد. در حوزه نیروهای متخصص خارجی، سیاست قطعی بر آموزش و جایگزینی تدریجی نیروی کار ایرانی استوار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که اگرچه در مقررات فعلی سرزمین اصلی، اتباع پس از اتمام دوره روادید باید کشور را ترک کنند، اما پیگیریها برای ایجاد یک مدل بومی متناسب با اقتضائات ویژه مناطق آزاد و تسهیل اقامت کاری آنان در کیش با جدیت دنبال میشود.
انتهای پیام/


