با توجه به خبرهای اعلامی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، محمدکبیری مدیرعامل سازمان در تلاش است تا با رایزنی های لازم امکان دریافت مجوز جدید برای خروج حدود 40 میلیون دلار کالاهای تجاری از کیش برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا بر تبدیل سرمایه انباشته به نقدینگی و افزایش تاب آوری بازارهای کیش افزوده شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار آریا، در حالی که بخشی از بازاریان و فعالان اقتصادی کیش طی ماه‌های اخیر با رکود فروش، انباشت کالا و کاهش نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، پیگیری‌ها برای ایجاد امکان خروج بخشی از کالاها از مناطق آزاد، به‌ویژه کیش و قشم، بار دیگر به یکی از مطالبات جدی بازار تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که فعالان اقتصادی آن را یکی از مسیرهای عملیاتی برای کاهش فشار مالی، فروش کالاهای مانده و بازگرداندن بخشی از نقدینگی به چرخه بازار می‌دانند.
این موضوع در روزهای اخیر با طرح پیگیری‌های محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در سطح ملی و تلاش برای دریافت مجوزهای لازم، امید تازه‌ای در میان فعالان بازار کیش ایجاد کرده است.
در همین زمینه، رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با اشاره به روند پیگیری این موضوع گفت: این اقدام حاصل یک کار مشترک بوده و از مدت‌ها قبل دنبال شده است. به گفته او، دکتر کبیری از تهران پیگیر اصلاح مقررات مربوطه در هیئت دولت بوده و ظاهراً این موضوع به توافقات اولیه رسیده است.
وی با بیان اینکه هنوز از جزئیات نهایی صدور یا ابلاغ مصوبه اطلاع دقیقی ندارد، افزود: تا چند روز پیش در گفت‌وگو با مسئولان مربوطه اعلام شده بود که موضوع در حال انجام است. در صورت تصویب، این مصوبه باید از سوی مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود تا قابلیت اجرا پیدا کند.
اهمیت این مجوزها از آن جهت است که بسیاری از فعالان اقتصادی کیش، به‌ویژه بازاریانی که اکنون با کاهش فروش در داخل جزیره مواجه‌اند، می‌گویند برای بخشی از کالاهای خود در خارج از جزیره مشتری دارند؛ اما نبود مسیر روشن و قانونی برای خروج و فروش این کالاها، امکان نقد کردن سرمایه انباشته‌شده را از آنان گرفته است. از این منظر، اجرای مجوزهای جدید می‌تواند بخشی از نقدینگی قفل‌شده در بازار را آزاد کند.
سادات نجفی در توضیح اثر احتمالی مجوز ۴۰ میلیون دلاری بر وضعیت بازار اظهار کرد: اثر اصلی این اقدام آن است که همکاران ما بتوانند کالاهای خود را به ارز یا نقدینگی تبدیل کنند. البته این امکان برای کالاهایی قابل استفاده خواهد بود که ظرفیت نقدشوندگی داشته باشند و برای آن‌ها مشتری وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از کالاها در سال‌های گذشته به شکل‌های مختلف وارد جزیره شده‌اند و امروز اگر امکان استفاده از این رویه فراهم شود، صاحبان کالا می‌توانند آن‌ها را بفروشند، بدهی‌های خود را پرداخت کنند و توان مالی‌شان را افزایش دهند.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش تأکید کرد که این اقدام به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات بازار را حل کند، اما می‌تواند بخشی از فشار موجود بر فعالان اقتصادی را کاهش داده و به بازگشت تدریجی رونق به جزیره کمک کند.
وی در عین حال، بازگشت گردشگران را شرط مهم احیای بازار دانست و گفت: در نهایت اگر کیش بخواهد دوباره زنده و پویا شود، باید امکان سفر گردشگران به جزیره فراهم شود و شرایط امن و مناسب برای حضور دوباره هم‌وطنان در کیش ایجاد گردد.
تفاوت رویه‌های واردات؛ از ثبت سفارش تا ته‌لنجی و ملوانی
سادات نجفی در بخش دیگری از سخنان خود، در توضیح نسبت «رویه ملوانی» با ورود و خروج کالا، به وجود چند مسیر برای واردات کالا به کشور اشاره کرد و گفت: یکی از این مسیرها، واردات قانونی از طریق ثبت سفارش است؛ مسیری که در آن منشأ ارز کالا باید مشخص باشد و فقط کالاهای مجاز امکان ثبت سفارش و تأیید دارند.
به گفته وی، بسیاری از کالاهای موجود به دلیل قرار گرفتن در گروه چهار کالایی، امکان استفاده از مسیر ثبت سفارش را ندارند و ثبت سفارش آن‌ها تأیید نمی‌شود.
او سپس به رویه «ته‌لنجی» اشاره کرد و توضیح داد: این رویه از سال گذشته در کشور شکل گرفت و به‌تدریج به بنادر جنوبی از جمله چارک، لنگه، دیر، کنگان، خوزستان و برخی دیگر از بنادر تسری یافت. بر اساس این رویه، لنج‌هایی که در این مناطق ثبت شده‌اند، می‌توانند سالانه دو سفر انجام دهند، کالا وارد کنند، از رویه ته‌لنجی استفاده کنند، کالا را ترخیص کرده و به صاحبان کالا تحویل دهند.
سادات نجفی تفاوت مهم رویه جدید با گذشته را صدور امکان عرضه گسترده‌تر کالا پس از ترخیص دانست و گفت: پیش‌تر در فرآیند ته‌لنجی برای کالاها پروانه سبز گمرکی صادر نمی‌شد و کالا فقط در همان شهر یا بندر محل ورود قابل عرضه بود؛ اما در رویه جدید، کالا پس از ترخیص می‌تواند به داخل کشور منتقل شود و در نقاط مختلف به فروش برسد.
وی افزود: مدت زیادی پیگیر این موضوع بودیم که در صورت امکان، این رویه برای جزیره کیش و قشم نیز اجرایی شود.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش همچنین از اخذ مصوبه مربوط به رویه ملوانی خبر داد و آن را اقدامی ارزشمند توصیف کرد. به گفته او، جلسه‌ای برای تدوین شیوه‌نامه این موضوع برگزار شده و قرار است از هفته آینده اطلاع‌رسانی لازم انجام شود تا فعالانی که امکان استفاده از این ظرفیت را دارند، بتوانند کالاهای خود را ارسال کنند.
همکاری گمرک و ابلاغ مصوبه
سادات نجفی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرایی شدن این مجوزها، گمرک نیز همکاری لازم را خواهد داشت یا خیر، گفت: از آنجا که این مجوز در قالب مصوبه هیئت وزیران است، لازم‌الاجرا خواهد بود و از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌صورت بخشنامه ابلاغ می‌شود.
مدیرعامل جامعه بازاریان کیش در عین حال تأکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در جزیره کیش، تاکنون در مدل‌های مختلف همکاری خوبی داشته است.
وی با اشاره به شرایط اخیر و ایام جنگ تحمیلی کنونی اظهار کرد: پیش‌تر مصوبه‌ای از هیئت وزیران دریافت شد که مربوط به کالاهای دارای تاریخ مصرف، کالاهای آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، شکلات و موارد مشابه بود. در همان مقطع، بخشی از تجار توانستند کالاهایی را که تاریخ مصرفشان نزدیک بود، از این مسیر ارسال کنند و گمرک نیز نهایت همکاری را در این زمینه داشت.
جشنواره‌ها؛ راهکاری برای بازگرداندن گردشگر و تحریک بازار
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در ادامه، برگزاری جشنواره‌ها را یکی دیگر از راهبردهای خروج بازار از رکود دانست و گفت: برای برگزاری جشنواره برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده، اما اجرای آن منوط به فراهم شدن شرایط مناسب و حل شدن مسئله امنیت است.
او افزود: در صورت فراهم شدن شرایط، تبلیغات لازم انجام خواهد شد و جشنواره تابستانی برگزار می‌شود. بر اساس طرح موجود، این جشنواره می‌تواند از اواخر مرداد آغاز شود و تا ۲۰ آبان، هم‌زمان با روز کیش، ادامه پیدا کند.
نقش تسهیلات بانکی در گردش مالی بازار
موضوع تسهیلات بانکی نیز از دیگر محورهای مورد اشاره سادات نجفی بود. به گفته وی، در ماه‌های گذشته بخشی از وام‌ها با حمایت جامعه بازاریان پرداخت شد و همچنین وامی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اختیار تعدادی از فعالان اقتصادی قرار گرفت.
وی درباره اثر این تسهیلات بر گردش مالی و اقتصاد کیش گفت: تزریق پول به هر شکل می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کند و به خروج بازار از رکود کمک کند، زیرا این منابع وارد جامعه می‌شود و در چرخه اقتصادی به گردش درمی‌آید.
سادات نجفی با اشاره به یکی از طرح‌های تسهیلاتی که به گفته او مبالغ قابل توجهی در قالب آن در حال پرداخت بود، افزود: این طرح شروع خوبی داشت، اما با وقوع جنگ متوقف شد. پس از آن، طرح «رویال کیش» با عاملیت بانک صادرات آغاز شد، اما در میانه کار، هک شدن بانک صادرات، بانک ملی و چند بانک دیگر کشور، اجرای طرح را با چالش مواجه کرد.
وی اضافه کرد: طرح «رویال کیش» اکنون دوباره برقرار شده و هم‌وطنان و کیشوندان می‌توانند از آن استفاده کنند. میزان تسهیلات این طرح از ۵۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان است و تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب آن پرداخت یا به بازار تزریق شده است.
فعالان اقتصادی کیش برای عبور از رکود، مجموعه‌ای از راهکارها را دنبال می‌کنند؛ از پیگیری مجوزهای خروج کالا و استفاده از ظرفیت رویه‌های قانونی، ملوانی و ته‌لنجی گرفته تا برگزاری جشنواره، افزایش سفر گردشگران و تزریق نقدینگی از مسیر تسهیلات بانکی.
با این حال، به نظر می‌رسد موفقیت این مسیرها بیش از هر چیز به سرعت ابلاغ و اجرای مصوبات، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، همکاری گمرک، بازگشت امنیت روانی سفر و احیای اعتماد فعالان اقتصادی و گردشگران وابسته باشد؛ عواملی که در صورت تحقق، می‌توانند بخشی از بازار کیش را از وضعیت رکودی فعلی خارج کنند.
انتهای پیام/
