معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی جزیره، به ریشه های عقب ماندگی زیرساختی جزیره کیش اشاره کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار آریا، مهدی مسلم خانی در نشست هم اندیشی با جمعی از سرمایه گذاران و کارآفرینان جزیره کیش اظهار کرد: یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، پروژه شبکه ۱۳۲ کیلوولت جزیره است که در سال‌های گذشته هزینه‌ای بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان برای آن انجام شد، اما پست‌های GIS آن حتی زیر بار نرفت. امروز ما برای ارتقا و تکمیل همین شبکه، با نیاز مالی بیش از ۲۰ میلیون دلاری مواجه هستیم؛ هزینه‌ای که تأمین آن در ساختار درآمد ریالی و هزینه‌کرد دلاری مناطق آزاد، عملاً ناممکن شده بود.
وی با قدردانی از تلاش‌های مدیران پیشین حوزه عمرانی تصریح کرد: مدیران گذشته تمام تلاش خود را برای پیشبرد امور به کار بستند، اما دو عامل عمده یعنی “نوسانات شدید ارزی و تورم” در کنار “تغییرات پیاپی و شتاب‌زده مدیریتی”، مانع از تحقق اهداف شد و جزیره را با یک عقب‌ماندگی اساسی در حوزه زیرساخت مواجه کرد.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش با تشریح وضعیت مالی زمان تحویل مسئولیت خود گفت: ما مجموعه‌ای را تحویل گرفتیم که نه تنها پروژه فعال، زنده و پیش‌رونده‌ای در آن تعریف نشده بود، بلکه با تراز منفی روبه‌رو بود. در چنین شرایطی که با فقدان نقدینگی و کوهی از بدهی مواجه بودیم، باید مدل مدیریتی جدیدی طراحی می‌شد.
اولویت‌دهی به بخش خصوصی؛ کلید بازگشایی قفل اقتصاد کیش
این مقام مسئول فعال‌سازی پروژه‌های بخش خصوصی و طرح‌های کلان صنعتی را اولین اولویت سازمان برشمرد و افزود: تلاش ما بر این است که گره‌های اداری و اجرایی پروژه‌های بخش خصوصی را باز کنیم. زمانی که بخش خصوصی فعال شود و سرمایه‌گذار جذب کند، چرخ اقتصاد جزیره به حرکت درآمده و گردش مالی ناشی از آن، در نهایت به تقویت منابع مالی سازمان منطقه آزاد برای اجرای پروژه‌های حاکمیتی کمک خواهد کرد.
وی از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه جدی انرژی خورشیدی در این جزیره خبر داد و گفت: هدف‌گذاری شده است که کیش به یکی از پیشتازان کشور در تولید انرژی پاک تبدیل شود.
مسلم خانی با اشاره به ضرورت جلوگیری از تکرار ناترازی‌های گذشته در حوزه انرژی افزود: تمام تلاش مجموعه بر عبور از شرایط ناترازی انرژی در گذشته بود و یکی از اولویت های اصلی، تقویت ظرفیت تأمین آب و برق جزیره و ایجاد زیرساخت پایدار برای توسعه کیش است.
این مقام مسئول در ادامه از برنامه افزایش ۳۵ مگاواتی ظرفیت تولید برق جزیره خبر داد و گفت: نیروگاه و توربین‌های موردنیاز خریداری شده‌اند، اما نصب آن‌ها به دلیل شرایط جنگ و ملاحظات امنیتی متوقف مانده است.
وی افزود: در عرض ۴۰ روز ۳۵ مگاوات هم به ظرفیت تولید جزیره اضافه خواهد شد و با رفع موانع موجود، این ظرفیت به شبکه برق کیش متصل خواهد شد.
سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین درباره توسعه انرژی خورشیدی در جزیره توضیح داد و گفت: برای تولید ۹۰ مگاوات برق از محل انرژی خورشیدی، هدف‌گذاری مشخصی انجام شده و هماهنگی‌هایی نیز با وزارت نیرو صورت گرفته است.
به گفته وی، تاکنون ۲۴ مگاوات ظرفیت خورشیدی به کیش وارد شده که ۶ مگاوات آن نصب شده، ۶ مگاوات دیگر در حال نصب است و برای حدود ۱۸ مگاوات باقی‌مانده نیز زمین مشخص و آماده‌سازی شده است.
مسلم خانی انرژی خورشیدی را از نظر پدافند غیرعامل، تأمین برق ارزان و تولید انرژی پاک، یک ضرورت دانست و تصریح کرد: چه به لحاظ پدافند غیرعامل، چه به لحاظ تأمین انرژی ارزان و چه به لحاظ تأمین انرژی پاک، ما به این نیروگاه‌های خورشیدی نیاز داریم.
این مقام مسئول با اشاره به پایین بودن سهم انرژی خورشیدی در کشور گفت: در حال حاضر میانگین تولید برق خورشیدی در ایران کمتر از ۳ درصد است، اما با بهره‌برداری از ۲۴ مگاوات ظرفیت جدید، سهم کیش به حدود ۸ درصد خواهد رسید.
وی تأکید کرد: در صورت تحقق کامل برنامه ۹۰ مگاواتی، کیش می‌تواند در سطح کشور و حتی خاورمیانه جایگاه برجسته‌ای در حوزه انرژی پاک به دست آورد.
تعیین تکلیف ۱۸ پرونده از ۳۰ پروژه صنعتی متوقف در کیش
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش از تعیین تکلیف بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های کلان و صنعتی متوقف در جزیره خبر داد و گفت: در یک سال گذشته، بخش عمده‌ای از زمان این معاونت صرف رفع موانع پروژه‌هایی شده که بعضی از آن‌ها سال‌ها در وضعیت توقف مانده بودند.
مسلم‌خانی با اشاره به سابقه طولانی برخی پرونده‌های صنعتی در کیش اظهار کرد: ما در کیش با پروژه های کلان و صنعتی متوقف روبه بودیم که مجموع این پرونده ها در برخی موارد بیش از ۴۰۰ سال سابقه توقف داشته‌اند و همین موضوع نشان‌دهنده انباشت طولانی‌مدت مسائل حقوقی، اجرایی و مدیریتی در این بخش است.
وی با بیان اینکه کمیسیون رفع موانع پروژه‌های صنعتی زیر نظر معاونت عمرانی فعالیت کرده است، تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد وقت معاونت عمرانی، حداقل از زمانی که بنده بودم تا اسفند ماه، مربوط به پروژه‌های کلان و صنعتی بوده.
به گفته وی، از میان ۳۰ پرونده کلان و صنعتی احصاشده، بیش از ۱۸ پرونده در همین دوره به نتیجه رسیده و با سرمایه‌گذاران درباره آن‌ها توافق حاصل شده است.
مسلم‌خانی ادامه داد: در ادامه این روند، چند پرونده دیگر نیز تعیین تکلیف شده یا در آستانه نهایی‌شدن قرار دارد و مجموعاً ۴ پرونده به‌طور کامل نهایی شده و پرونده پنجم نیز در مسیر جمع‌بندی است.
وی تأکید کرد: طی این فرآیند، هماهنگی با نهادهای نظارتی و حقوقی نیز انجام شده و برخی تأییدهای لازم، از جمله از سوی سازمان بازرسی کل کشور، بیش از دو ماه زمان برده است.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان با اشاره به رویکرد سازمان در حل‌وفصل این پرونده‌ها گفت: سعی کردیم همه این پرونده ها با یک منطق، با منطق حفظ بیت‌المال و حق‌الناس، به توافق برسد.
وی افزود: هر یک از این پروژه‌ها در صورت فعال‌سازی دوباره، می‌تواند تأثیر مهمی بر اقتصاد و آینده جزیره کیش داشته باشد.
این مقام مسئول همچنین به شرایط خاص ماه‌های گذشته از جمله وضعیت جنگی و الزامات پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت بخشی از تمرکز سازمان در این دوره به مدیریت بحران و حفظ آمادگی‌های ضروری جزیره اختصاص داشته است. با این حال، به گفته وی، هدف اصلی معاونت عمرانی در این مدت، پرهیز از اقدامات نمایشی و تمرکز بر تعیین تکلیف پرونده‌های رهاشده و پیچیده بوده است.
کیش به سمت اجرای ۳۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری با مدل مشارکت بخش خصوصی می‌رود
معاون عمرانی و سرمایه‌گذاری در سازمان منطقه آزاد کیش از تغییر رویکرد در اجرای طرح‌های عمرانی خبر داد و گفت بیش از ۳۰ پروژه عمرانی و زیربنایی، در کنار بسته‌های سرمایه‌گذاری متناظر، برای اجرا در قالب مشارکت بخش خصوصی تعریف شده است.
این مقام مسئول با انتقاد از تجربه‌های گذشته در تعریف پروژه بدون پشتوانه مالی قطعی، تأکید کرد که مدل جدید بر پیوند دادن پروژه‌های عمرانی با پروژه‌های سرمایه‌گذاری استوار شده تا اجرای طرح‌ها به توقف‌های فرسایشی و کمبود منابع نقدی گره نخورد.
وی با اشاره به چالش‌های گذشته گفت در سال‌های قبل پروژه‌های کلان و زیرساختی تعریف می‌شدند، اما منابع لازم برای اجرای آن‌ها به‌موقع تأمین نمی‌شد و همین موضوع باعث توقف یا کندی طولانی‌مدت طرح‌ها می‌شد. به گفته او، افزایش مداوم هزینه‌های پیمانکاری و انباشت تعهدات مالی نیز این مشکل را تشدید کرده است.
مسلم خانی افزود: در الگوی جدید، پروژه‌های عمرانی با پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری لینک شده‌اند و بخشی از آورده یا سهم سازمان به این طرح‌ها اختصاص می‌یابد تا سرمایه‌گذار یا سازنده، اجرای پروژه را بر عهده بگیرد.
این مقام مسئول با اشاره به دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی مصوب ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی معماری و شهرسازی، این چارچوب را یکی از پشتوانه‌های حقوقی تغییر مسیر در کیش دانست و گفت با استفاده از این ظرفیت، مسیر اجرای پروژه‌ها شفاف‌تر و عملیاتی‌تر شده است.
وی همچنین تأکید کرد: واگذاری‌ها به‌صورت عمومی انجام خواهد شد و از همه سرمایه‌گذاران، از داخل و خارج جزیره، برای ورود به این روند دعوت می‌شود.
به گفته وی، هدف از این رویکرد، جلوگیری از انحصار در سرمایه‌گذاری و تزریق «پول جدید، اقتصاد جدید و فکر جدید» به جزیره است.
این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: سازمان تلاش دارد با این مدل، پروژه‌های عمرانی را از حالت متوقف و معلق خارج کند و آن‌ها را در یک بسته اجرایی و سرمایه‌گذاری قابل واگذاری قرار دهد.
انتهای پیام/
