نشست هم‌اندیشی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با اعضای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان جزیره، برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی بر لزوم گذار از تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته و حرکت به سمت تعامل ساختاریافته میان حاکمیت و بخش خصوصی تأکید کردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار آریا، محسن قریب، دبیرکل انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش، با تشریح هویت این تشکل به عنوان بازوی مشورتی و اتاق فکر جزیره، اظهار کرد: مطالبات مطرح‌شده در این جلسات فراتر از منافع شخصی یا پروژه‌های فردی و به عنوان پیشران‌های اقتصادی است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی، کمک به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم گیری حاکمیتی برای خروج از چالش‌های فعلی و ترسیم افق توسعه پایدار کیش است.
با توجه به نقش کلیدی معاونت عمرانی به عنوان شاهرگ حیاتی پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و گردشگری جزیره، قریب خواستار رونمایی شفاف از نقشه راه و چشم‌انداز این معاونت در دوره جدید مدیریتی شد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر اساس پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود را ساماندهی کنند.
یکی از محورهای اصلی مطالبات بخش خصوصی در این نشست، انتقاد از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور پروانه ساختمانی، پایان‌کار و تمدید مجوزها بود. قریب با اشاره به آسیب‌های بروکراسی فرساینده بر انگیزه سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی واقعی و کارآمد «پنجره واحد خدمات» را به عنوان یک ضرورت فوری برای کاهش بوروکراسی اداری و شتاب‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام مطرح کرد. به باور کارشناسان، تعلل در این بخش عملاً به معنای قفل شدن سرمایه‌ها در راهروهای اداری است.
دبیرکل انجمن سرمایه‌گذاران کیش با اشاره به قدمت ۳۰ تا ۴۰ ساله برخی از شهرک‌ها و بافت‌های مسکونی و تجاری جزیره، بر لزوم تدوین بسته‌های حمایتی و سیاست‌های تشویقی جهت «بازآفرینی شهری» و نوسازی بافت‌های فرسوده تأکید کرد. وی تصریح کرد: غفلت از بهسازی کالبدی و بصری محیط‌های شهری، جایگاه رقابتی کیش را در مقایسه با رقبای منطقه‌ای به شدت تضعیف خواهد کرد.
بخش دیگری از مطالبات سرمایه‌گذاران به حوزه «اقتصاد هویت» و گردشگری مدرن اختصاص داشت. قریب با تأکید بر اینکه شهرهای گردشگرپذیر جهان با «نمادها و نشانه‌های شاخص شهری» شناخته می‌شوند، خواستار طراحی و اجرای پروژه‌های ماندگار و هویتی در جزیره شد؛ اقداماتی که می‌تواند فراتر از پروژه‌های روتین عمرانی، برند گردشگری کیش را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.
این نشست با تأکید مجدد بر لزوم هم‌افزایی ساختاری میان سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی به پایان رسید؛ هم‌افزایی که لازمه آن، پذیرش نقش نظارتی و تسهیل‌گری سازمان و به رسمیت شناختن ظرفیت‌های کارشناسی تشکل‌های بخش خصوصی است.
انتهای پیام/
