در نشست مشترک مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگان بخش خصوصی، راهکارهای جبران خسارت کسبوکارهایی که در دوران جنگ و شرایط ویژه نتوانستند به درآمد واقعی خود دست یابند، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار آریا، مسعود نیک افروز معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست اظهار کرد: با دستور مدیرعامل، مدلهای متنوع حمایتی در حال بررسی است تا بتواند بخشی از خسارتهای وارد شده به فعالان اقتصادی را جبران کند.
وی افزود: یکی از مهمترین گزینههای مطرح شده، استفاده از مدل توکنسازی داراییها است؛ مدلی که امکان مشارکت طیف گستردهای از فعالان اقتصادی را در پروژههای سرمایهگذاری فراهم میکند.
به گفته نیک افروز در این طرح، متقاضیان متناسب با توان مالی خود میتوانند توکنهای مرتبط با یک دارایی را خریداری کنند و در صورت تجمیع توکنها، امکان بهرهبرداری از آن دارایی فراهم خواهد شد. هدف از این مدل، ایجاد فرصت برابر برای تمامی دارندگان مجوز فعالیت اقتصادی در کیش است تا بتوانند از ظرفیتهای موجود بهرهمند شوند.
همچنین در بخش دیگری از نشست، موضوع تأمین مسکن پرسنلی و کارگری به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای کسبوکارهای جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: زمینهای پیشبینیشده برای این منظور به قطعات کوچکتر تفکیک خواهد شد تا تعداد بیشتری از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی امکان مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی را داشته باشند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان توضیح داد: عملیات تفکیک این اراضی تا پایان تیرماه به اتمام رسیده و پس از آن اطلاعات مربوط به زمینها از طریق سامانه سازمان منطقه آزاد کیش منتشر خواهد شد تا تمامی متقاضیان در شرایطی برابر امکان مشارکت داشته باشند.
وی کرد: قیمتگذاری زمینها بر اساس نرخهای مصوب و مصوبات کمیته نرخگذاری انجام میشود و برنامهای تحت عنوان «قیمت حمایتی» وجود ندارد.
در ادامه، از تمامی تشکلها، انجمنها و جوامع فعال اقتصادی کیش خواسته شد با ارائه آمار دقیق از نیازهای واقعی کسبوکارها در حوزه اسکان پرسنلی، زمینه برنامهریزی دقیقتر سازمان را فراهم کنند.
بر اساس اظهارات مطرح شده در این نشست، هدف اصلی سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای این طرحها، حمایت از کسبوکارها، تأمین مسکن پرسنلی و ایجاد فرصتهای برابر برای فعالان اقتصادی است. همچنین اعلام شد جزئیات نهایی بستههای حمایتی و مدلهای پیشنهادی، از جمله طرح توکنسازی برای جبران بخشی از خسارتهای کسبوکارها، تا پایان تیرماه نهایی و به صورت عمومی اطلاعرسانی خواهد شد.
انتهای پیام/


