با توجه به ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی به مدت ۲۰ سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار میگیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد در عمل حذف می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار آریا، چندی قبل لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است. این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس نیز بررسی خواهد شد. در این بین برخی بند‌های این لایحه پیش از طرح نهایی در مجلس قابل ارزیابی است.
در همین راستا محمد صادق مبرهن نیاکان، با انتقاد از اخذ مالیات از مناطق ازاد کشور گفت: اگر ما در کشوری همچون چین می بینیم که از مناطق آزاد مالیات اخذ می‌شود به این دلیل است که دولت زیر ساخت‌هایی را در آنجا فراهم کرده که رو به اخذ مالیات می‌آورد.
وی ادامه داد: در همان مدل چینی، به این صورت است که در مناطقی مشخص (free zone)، قید و بند دولتی وجود ندارد و می‌توانید صادرات و واردات داشته باشید، اما اسکله و بندر و همه چیز توسط دولت مهیا شده است. این در حالی است که ما در شرایطی که زیر ساخت‌ها را نداریم، و تمام سرمایه گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام شده است و منطقه نسبت به گذشته رشد کرده است و کلی اشتغال ایجاد شده است دولت متمرکز شده تا از این مناطق مالیات گرفته شود.
معافیت مالیاتی سال گذشته مناطق آزاد ۱۵ همت است
مبرهن گفت: در حالیکه کشور‌های همسایه درگیر تحریم نمی‌باشند و با مشکلات عدیده‌ای در روابط اقتصادی خارجی خود مواجه نیستند تا این میزان به دنبال جذب سرمایه و سرمایه گذاران خارجی و داخلی هستند؛ اما برعکس عملکرده و می‌کنیم.
بعد از قوانین و مقرراتی که طی سال‌های اخیر تصویب شده، نگاه دولت و وزارت اقتصاد در ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات‌های مستقیم مبتنی براین اصل است که معافیت‌های مالیاتی به مدت ۲۰ سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می‌شود و این یعنی ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد را کان لم یکن خواهد شد. براساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می‌شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه گذاران جدید نیستیم و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و ماکو نیز حدود ۱۰ سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور ادامه داد: اثرات منفی این قانون، مترادف با بی قانونی است؛ چراکه اصلی‌ترین معافیت و زمینه و جاذبه برای حضور سرمایه گذاران و رونق فضای کسب و کار را هدف قرار می‌دهد و مهمتر اینکه در یک قانون عام، و ماده ۷۶ قانون خاص مناطق آزاد را انتهای این لایحه لغو می‌کنند؟
مبرهن افزود: به تازگی دوستان دست اندرکار حوزه مالیاتی در ارزیابی‌های خود مدعی شدند که سال گذشته باید ۱۵ هزار میلیارد تومان از مناطق آزاد مالیات اخذ می‌گردید. در حالیکه مدعی به عودت ۵۰ درصد به سازمان‌های عامل جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌باشند، سئوال اینجاست وقتی سرمایه گذاری وجود نداشته باشد که از آن عوارض جداگانه از منطقه آزاد بگیرد؛ این پول مالیات از کدام منبع تأمین خواهد شد؟
انتهای پیام/
